به نقل از «قدس آنلاین»

عضو کمیسیون امنیت ملی: سازوکارهای حمایتی تحقق شعار سال با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم محقق می شود

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۱۱۳۶

از شواهد این طور برمی آید که تا کنون نتوانسته ایم سرمایه‌های سرگردان را به سمت و سوی درستی سوق دهیم. به همین دلیل، سرمایه گذاران ترجیح‌ می‌دهند سرمایه‌هایشان را راکد نگه دارند و از تورم سود ببرند. حال آن که نیاز کشور این است که سرمایه‌ها به کار انداخته شوند و بخش تولید از جذابیت بالایی برخوردار شود.

دولت با درک ضرورت به کار انداختن سرمایه‌های راکد، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتظار می‌رود، مجلس با تصویب این لایحه زمینه را برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم مهیا کند.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مدنظر قرار گرفته است. در این لایحه پیشنهاد اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش دیده‌ می‌شود.

به زعم کارشناسان، اجرای صحیح بندهای مطرح شده در این لایحه، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد. با همسویی سیاست‌های مالیاتی با اهداف تقویت تولید و رشد اقتصادی، دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در صنایع کلیدی و راهبردی کشور جذب کند و پیشرفت‌های فناوری را پیش ببرد.

 شهریار حیدری، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص پیشنهاد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات تولید از 25 به 15 درصد و افزایش مالیات بر سرمایه و دارایی به خبرنگار قدس تصریح کرد: این سیاست درستی است و در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است. مالیات یک ابزار در دست دولت‌هاست که‌ می‌توانند از آن در راستای سوق دادن سرمایه‌ها به سمت سرمایه گذاری‌های مولد استفاده کنند. این پیشنهاد لایحه مورد بحث در خصوص برخورداری بخش تولید از معافیت‌های مالیاتی مثبت ارزیابی‌ می‌شود.

وی ادامه داد: هر چقدر معافیت مالیاتی بخش تولید را افزایش دهیم، بر جذابیت این حوزه اضافه‌ می‌کنیم. به این ترتیب، مردم تمایل پیدا می‌کنندکه سرمایه‌هایشان را در بخش مولد اقتصاد به کار بیندازند. بنابراین، شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم محقق‌ می‌شود.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: باید قبول کنیم که هنوز نتوانسته ایم از سرمایه‌های موجود در کشور به نحو احسنت استفاده کنیم و آن‌ها را به سمت و سوی درستی سوق دهیم. به نحوی که فعالیت‌های تولیدی جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران ندارند و سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری دارند. باید این شرایط را تغییر دهیم. اعمال سیاست‌هایی مانند کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بر سرمایه و دارایی‌ می‌تواند کمک کننده باشد.

حیدری گفت: تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم نیازمند ساوزکارهای جدی و مناسب است. پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر برخورداری تولیدکنندگان از معافیت‌های بیشتر می‌تواند به تحقق این شعار کمک کند. همچنین کاهش مالیات عملکرد تولید در این لایحه نیز به اشتغال آفرینی و رونق اقتصادی بیشتر و در نهایت افزایش جذابیت تولید و ورود بیشتر مردم به بخش مولد اقتصاد منجر می‌شود. مجلس آمادگی لازم را برای تصویب این لایحه دارد و امیدواریم که هر چه سریع تر در دستور کار مجلس قرار گیرد تا تصویب این لایحه حمایتی از تولید باشیم.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص پیشنهاد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت‌های صادرات محور که رشد سالانه 3 درصد دارند، تصریح کرد: این موضوع نیز کاملاً مناسب و به جا است. اگر بخواهیم رشد اقتصادی در کشور رخ دهد، باید این طور حمایت‌ها را از تولیدکنندگان و صادرات داشته باشیم. یکی از دلایلی که سرمایه‌ها از کشورمان به سوی کشورهای دیگر مثل ترکیه سرازیر شده، به اجرا گذاشتن همین سیاست‌های حمایتی در آن کشورهاست.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تحقق شعار سال لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم کمیسیون امنیت ملی سرمایه گذاری بخش تولید سرمایه ها شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۱۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.

حجت الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در بخش‌هایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامه‌ریزی برای رفع آن وجود دارد.

وی افزود: چنانچه فردی سرمایه‌گذار به علت وجود موانع در سرمایه‌گذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.

رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسأله‌محور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام می‌پذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشه‌ای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.

کد خبر 6090970